مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٥٩ - فی أنّ طلب الموکّل ثمن المبیع یضمن الوکیل

و إذا قبض الوکیل ثمن المبیع فهو أمانة فی یده لا یلزمه تسلیمه قبل طلبه، و لا یضمنه بتأخیره إلّا مع الطلب و إمکان الدفع،
______________________________
أو مخصوص بالبعض؟ و أنّ الإجماع المدّعی فی الکلّ أو البعض؟ مع أنّه خلاف الأصل مع أنّه محتمل لأنّه لو ضمن لزم سدّ باب الوکالة. ثمّ إنّه ساق جملة من عبارات التذکرة فی المسائل الّتی وقع فیها النزاع بین الموکّل و الوکیل کدعوی الوکیل فعل ما وکّل به و دعواه الردّ و دعواه التلف و خلاف بعض العامّة فی دعواه التلف و أنّه لا یقبل قوله فیه إذا ادّعاه بأمر ظاهر. ثمّ قال: ما عرفنا دعوی الإجماع خصوصاً إجماع المسلمین الّذی ادّعاه المحقّق الثانی، و لیس عنده ما ینافیه فی التلف إلّا خلاف نادر لبعض العامّة کما سمعت. و قال: نعم قد تشمّ رائحة إجماع أصحابنا فی أنّ القول قول الوکیل فی دعوی التلف مطلقاً مع احتمال تخصیصه بما إذا لم یکن بجعل، و قصره علی أصحابنا لخلاف بعض العامّة کما عرفت. و أنت قد عرفت الحال و أن لیس فی المسألة و معاقد الإجماعات إجمالٌ و لا إشکال و أنّ المراد من کونه أمیناً معلوم یقیناً و هو أنّه لا یضمن مع التلف و أنّه لا معنی لتردیده فی معنی الأمین فی کلامهم، إذ یلزم تقسیم الخاصّ إلی العام. و من الغریب أنّ صاحب «الحدائق [١]» أخذ کلام المقدّس الأردبیلی برمّته و أخذ یشنّع به علی الأصحاب فی مقامات متعدّدة کما ستسمع.
[فی أنّ طلب الموکّل ثمن المبیع یضمن الوکیل]
قوله: «و إذا قبض الوکیل ثمن المبیع فهو أمانة فی یده لا یلزمه