مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٤٥ - فیما لو وکّله للبیع بثمنٍ فباعه بما یزید

و لو وکّله فی بیع عبدٍ بمائة فباعه بمائة و ثوب صحّ. (١)
______________________________
کانت جاهلة بفقره أو تجدّد إعساره أنّ لها الفسخ. و الأکثر من هؤلاء علی أنّ الحاکم یطلّقها إن لم یطلّقها الزوج مع أمر الحاکم له به فلیراجع. و لا ترجیح فی «المسالک [١] و الروضة [٢]» فاحتمل تسلّطها و تسلّط الحاکم علیه أو علی الطلاق و بقاؤها علی ذلک حتّی یطلّق أو یموت.
و یبقی الکلام فیما إذا لم یدّع الوکالة فهل الظاهر أنّه فضولی أو وکیل؟
احتمالان أظهرهما الأوّل، لأنّه لا غرور من قبله. و هو خیرة «جامع المقاصد [٣]» و أکثرهما تداولًا الثانی فإنّ الرجل یأتی خاطباً و لا یصرّح بأنّه وکیل.
[فیما لو وکّله للبیع بثمنٍ فباعه بما یزید]
قوله: «و لو وکّله فی بیع عبدٍ بمائة فباعه بمائة و ثوب صحّ»
(١) قد تقدّم الکلام [٤] فی ذلک و أنّه قال فی «التذکرة [٥]» إنّه لو قال بعه بمائة درهم أنّه لا یجوز له البیع بأقلّ فإن باع بالأقلّ کان موقوفاً. و لو باعه بأکثر من مائة درهم فإن کانت الکثرة من غیر الجنس مثل أن یبیعه بمائة درهم و ثوب جاز عند علمائنا سواء کانت الزیادة قلیلة أو کثیرة و سواء کانت الزیادة من الأثمان أو لا، لأنّها زیادة منفعة و لا تضرّه، انتهی. و قد سمعت فیما سلف [٦] ما حکیناه عن الشیخ و ما عن الشهید.
______________________________
الجامع للشرائع: فی النکاح ص ٤٣٩، و ابن فهد فی المهذّب البارع: فی النکاح ج ٣ ص ٣٠٤.
(١) مسالک الأفهام: الوکالة فی التنازع ج ٥ ص ٣٠٢.
(٢) الروضة البهیة: فی الوکالة ج ٤ ص ٣٨٩.
(٣) جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٥٥.
(٤) تقدّم فی ص ١٩٧- ٢٠٣.
(٥) تذکرة الفقهاء: فی تخصیصات الموکّل ج ١٥ ص ٩٩.
(٦) تقدّم فی ص ٢٠٧.