مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٢١ - فیما لو و کلّه فی بیع أو قبض حقّ منه أو علیه

[المطلب الثالث: فی حکم المخالفة]

[فیما لو وکّله فی الشراء بعین فاشتری فی الذمّة]

المطلب الثالث: فی حکم المخالفة
إذا خالفه فی الشراء، فإن اشتری فی الذمّة ثمّ نقد الثمن صح إن أطلق، و یقع له إن لم یجز الموکّل، (١)
______________________________
[فیما لو وکّله فی الشراء بعین فاشتری فی الذمّة]
قوله: «المطلب الثالث: فی حکم المخالفة. إذا خالفه فی الشراء، فإن اشتری فی الذمّة ثمّ نقد الثمن صحّ إن أطلق، و یقع له إن لم یجز الموکّل»
(١) المخالفة تکون فی جنس الفعل أو صنفه أو وصفه. و من المخالفة أن یأمره بشراء عبد فیشتری جاریة و أن یأمره بالشراء بثمن معیّن فیزید علیه و یشتری فی الذمّة. و المراد بالإطلاق عدم إضافة الشراء إلی الموکّل لفظاً مع قصده نیةً حتّی یصحّ أن یترتّب علیه ما بعده. و قد صرّح بوقوع الشراء مع المخالفة و الشراء فی الذمّة فی «المبسوط [١] و جامع الشرائع [٢] و الشرائع [٣] و الإرشاد [٤] و التذکرة [٥] و التحریر [٦] و الإیضاح [٧] و جامع المقاصد [٨] و المسالک [٩] و مجمع البرهان [١٠] و الکفایة [١١]» مع التقیید فی بعضها بما إذا لم یجز الموکّل، و لکن لا تصریح فی

---

(١) المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٨٠- ٣٨١.
(٢) الجامع للشرائع: فی أحکام الوکالة ص ٣٢٤.
(٣) شرائع الإسلام: فی الوکیل ج ٢ ص ٢٠٠.
(٤) إرشاد الأذهان: فی أحکام الوکالة ج ١ ص ٤١٨.
(٥) تذکرة الفقهاء: الوکالة فی تخصیصات الموکّل ج ١٥ ص ١١٣.
(٦) تحریر الأحکام: فی أحکام الوکالة ج ٣ ص ٥١.
(٧) إیضاح الفوائد: فی أحکام الوکالة ج ٢ ص ٣٤٧.
(٨) جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٥٠.
(٩) مسالک الأفهام: فی شرائط الوکیل ج ٥ ص ٢٧٤.
(١٠) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الوکالة ج ٩ ص ٥٨١.
(١١) کفایة الأحکام: فیما تعتبر فی الوکیل ج ١ ص ٦٨٠.