مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٨١ - فیما لو استمهله البائع لیحضر الموکّل

[فیما لو استمهله البائع لیحضر الموکّل]

و لو استمهله البائع حتّی یحضر الموکّل لم تلزم إجابته، (١)
______________________________
و أبی ذلک کان له إمساکها و لیس للوکیل ردّها أی السلعة، لأنّ الحقّ للموکّل دون الوکیل، و یفارق المضارب حیث نقول له ردّ السلعة بالعیب و إن أبی ربّ المال لأنّ له حقّاً فی تلک السلعة، انتهی. و قد قصد الجماعة ما قصد من التنبیه علی الفرق بین الوکیل و المضارب و إن اختلفوا فی التعبیر عنه، فلا یتّجه ما فی «جامع المقاصد [١]» إنّ هذا مستغنی عنه، لأنّ الموکّل یملک منعه ممّا یدلّ علیه صریح التوکیل فغیره أولی، و اندفع اعتراض المقدّس الأردبیلی [٢] عن عبارة الإرشاد بما ذکرناه فی بیانها لتوافق کلام المبسوط و کلامه فی التذکرة و التحریر و الکتاب. و المسألة و ما بعدها مبنیّة علی جواز الردّ بالعیب للوکیل علی القول به فرضاً أو واقعاً.
[فیما لو استمهله البائع لیحضر الموکّل]
قوله: «و لو استمهله البائع حتّی یحضر الموکّل لم تلزم إجابته»
(١) کما فی «المبسوط [٣] و التذکرة [٤] و التحریر [٥]» و کذا «جامع المقاصد [٦]» لأنّه قد ثبت له الردّ فی الحال فلا یلزمه تأخیره کما فی «المبسوط ٧» و لأنّه لا یأمن فوات الردّ بهرب البائع و فوات الثمن بتلفه. و لعلّه لا وجه لقوله فی «جامع المقاصد ٨» یشکل

---

(١) جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٣٥.
(٢) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الوکالة ج ٩ ص ٥٧٢.
(٣) ٣ و ٧ المبسوط: فی الوکالة ج ٣ ص ٣٩٠.
(٤) تذکرة الفقهاء: فیما یملک الوکیل بالشراء ج ١٥ ص ٩٠.
(٥) تحریر الأحکام: فی أحکام الوکالة ج ٣ ص ٥٤.
(٦) ٦ و ٨ جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٣٥.