مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٨٠ - حکم ما لو رضی المالک بالعیب

[حکم ما لو رضی المالک بالعیب]

فإن رضی المالک لم تکن له مخالفته. (١)
______________________________
مع علمه بعیبه و أنّه قد أمره بإدخاله فی ملکه و الردّ یضادّه، و الوکیل فی شی‌ء لا یلزم أن یکون وکیلًا فی مضادّه. فالتوکیل فی الشراء لا یندرج فیه التوکیل بالردّ، و هو مسلّم إن لم یحکم العرف بخلافه کما تقدّم، بل نقول إنّه لیس له شراؤه إذا علم بالعیب قبل الشراء، و علی قولهم یکون له شراؤه.
[حکم ما لو رضی المالک بالعیب]
قوله: «فإن رضی المالک لم تکن له مخالفته»
(١) أی لو رضی المالک بالعیب قبل أن یردّ الوکیل لم یکن للوکیل مخالفته و لم ینفذ ردّه کما صرّح بذلک فی «التذکرة [١] و التحریر [٢] و جامع المقاصد [٣]» و هو معنی قوله: فی «الإرشاد [٤]»: لو رضی الموکّل بطل ردّه، إذ معناه أنّه لو علم و رضی قبل أن یردّ الوکیل سقط جواز الردّ للوکیل و لو ردّ لم ینفذ ردّه، و إلّا فلو ردّ الوکیل قبل ذلک نفذ علی الموکّل مع المصلحة و لیس له إبطال ردّه. و هو معنی قوله فی «الشرائع [٥]»: فإن منعه المالک لم یکن له مخالفته لأنّ منعه عن الردّ إبطال للوکالة، و الرضا بالعیب فی حکم المنع عن الردّ و إبطال الوکالة.
و الأصل فی ذلک قول الشیخ فی «المبسوط [٦]»: فلو حضر الموکّل قبل أن یردّ

---

(١) تذکرة الفقهاء: فیما یملک الوکیل بالشراء ج ١٥ ص ٩٥.
(٢) تحریر الأحکام: فی أحکام الوکالة ج ٣ ص ٥٤.
(٣) جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٣٤- ٢٣٥.
(٤) إرشاد الأذهان: فی أحکام الوکالة ج ١ ص ٤١٨.
(٥) شرائع الإسلام: فی عقد الوکالة ج ٢ ص ١٩٥.
(٦) المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٩٠.