مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٦٠ - فی جواز بیع الوکیل علی نفسه أو ولده و عدمه

لا علی نفسه، إلّا أن یأذن الموکّل فله أن یتولّی الطرفین. (١)
______________________________
لأنّه یکون فی ذلک البیع قابلًا موجباً تلحقه التهمة. و حکاه فی «التحریر [١]» عن قطب الدین الکیدری.
قوله: «لا علی نفسه إلّا أن یأذن الموکّل فله أن یتولّی الطرفین»
(١) هنا مقامان:
الأوّل: إذا أطلق الموکّل الإذن فقال بع هذا المال مثلًا من دون انضمام شی‌ء آخر إلیه و لم یفهم منه الإذن فی البیع علی نفسه و لا عدمه فهل یکفی هذا الإطلاق فی جواز بیعه من نفسه أم لا؟
الثانی: أنّه مع إذنه له هل یصحّ العقد أم لا للزوم کونه موجباً قابلًا مع التهمة و عدم المماکسة؟ و هذا قد أسبغنا الکلام فیه فی أوائل باب البیع [٢] و حکینا هناک المنع من صحّة العقد عن أبی علیّ [٣] و عن «النهایة [٤]

---

(١) لم نعثر فی التحریر علی نقل عدم الجواز عن الکیدری. نعم نقله عنه و عن الشیخ فی مبسوطه فخر المحقّقین فی إیضاح الفوائد: ج ٢ ص ٣٤٣، فراجع.
(٢) مفتاح الکرامة: فی جواز تولّی طرفی العقد للوکیل ج ١٢ ص ٦٧٤ و ما بعده.
(٣) حکی عنه العلّامة فی المختلف: فی بیع مال الغیر وکالةً ج ٦ ص ٣١.
(٤) عبارة الشیخ قدس سره فی النهایة مضطربة لا یمکن استخراج فتوی صریحة منها: ففی آخر باب آداب التجارة قال: مَن باع لغیره شیئاً فلا یشتره لنفسه و إن زاد فی ثمنه علی ما یطلب فی الحال إلّا بعلم من صاحبه و إذن من جهته، انتهی، (النهایة: ص ٣٧٤). و هذه العبارة و إن کانت فی بادئ الرأی یتبادر منها إلی الذهن عدم جواز الشراء لنفسه إلّا أنّه إنّما هو بناءً علی أن یکون المراد هو أن یرید بیع مال أحد بالوکالة فیحکم بعدم جواز شرائه لنفسه، إلّا أنّه یحتمل أن یکون المراد هو عدم شراء ما باع من طرف أحدٍ إلی غیره بعد أن باعه إلی ذلک الغیر إلّا إذا أذن فی ذلک لاحتمال أن لا یکون الصاحب راضیاً لأن یتملّکه الوکیل، و هذا الاحتمال موافق لظاهر مفاد ألفاظ العبارة، فتأمّل جدّاً.
و قال فی باب السلف: فإن أعطاه البائع مالًا و جعل إلیه أن یشتری لنفسه ما کان باعه