مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٥٩ - فی جواز بیع الوکیل علی نفسه أو ولده و عدمه

[فی جواز بیع الوکیل علی نفسه أو ولده و عدمه]

و له أن یبیع علی ولده و إن کان صغیراً علی رأی، (١)
______________________________
أولی، انتهی. و فی «التحریر [١]» أنّه أقوی. و جزم فی «التذکرة [٢]» بأنّه لیس له شرط الخیار للبائع إذا وکّله فی الشراء و أنّه لیس له شرطه للمشتری إذا أمره بالبیع.
و لم أجد مَن تعرّض لحال إسقاطه خیاره فی الباب، و لعلّه لما تقدّم لهم فی باب الخیار من أنّه لیس للوکیل ذلک إلّا أن یکون ولیّاً أو وصیّاً أو وکیلًا فی ذلک أیضاً.
و قضیة أنّ الإطلاق لا یتناوله و إن قلنا بتناوله له کان خارجاً عنه و المخصّص له أنّه لا حظّ فیه له و الواجب علیه مراعاة الحظّ و المصلحة، فلیلحظ و لیتأمّل فیه.
[فی جواز بیع الوکیل علی نفسه أو ولده و عدمه]
قوله: «و له أن یبیع علی ولده و إن کان صغیراً علی رأی»
(١) هو المشهور کما فی «الإیضاح [٣] و مجمع البرهان [٤]» و الأشهر کما فی «الکفایة [٥]» و المجمع علیه کما فی ظاهر «التذکرة ٦» حیث قال عندنا. و قد جزم بالحکم فی «الإرشاد [٧] و الإیضاح ٨ و جامع المقاصد [٩] و مجمع البرهان ١٠ و الکفایة ١١» کما تقدّم الکلام فی ذلک فی الوکیل قریباً [١٢] و باب البیع [١٣]. و قال فی «المبسوط [١٤]»: لا یجوز

---

(١) تحریر الأحکام: فی أحکام الوکالة ج ٣ ص ٥٦.
(٢) ٢ و ٦ تذکرة الفقهاء: فی أحکام الوکالة ج ١٥ ص ١٦٥ و ٦٨.
(٣) ٣ و ٨ إیضاح الفوائد: فی أحکام الوکالة ج ٢ ص ٣٤٢ و ٣٤٣.
(٤) ٤ و ١٠ مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الوکالة ج ٩ ص ٥٦١.
(٥) ٥ و ١١ کفایة الأحکام: فی إطلاق الوکالة ج ١ ص ٦٧٤.
(٧) إرشاد الأذهان: فی أحکام الوکالة ج ١ ص ٤١٧.
(٩) جامع المقاصد: فی أحکام الوکالة ج ٨ ص ٢٢٨.
(١٢) تقدّم فی ص ٩٩- ١٠٠.
(١٣) مفتاح الکرامة: فی جواز تولّی طرفی العقد للوکیل ج ١٢ ص ٦٧٤ و ما بعده.
(١٤) المبسوط: فی الوکالة ج ٢ ص ٣٨١.