مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٥٣ - فی جواز توکیله فی مخاصمة غرمائه

و لو وکّله فی مخاصمة غرمائه جاز و إن لم یعیّنهم. (١)
______________________________
خلافه، قال فی «التذکرة» فی المثال: الشرط فی صحّة البیع علم الوکیل، لأنّ العهدة تتعلّق به فلا بدّ أن یکون علی بصیرة من الأمر. و لو کان الموکّل جاهلًا بما باع به فلان فرسه لم یضرّ [١]. و ظاهره أنّه لا یشترط فی صحّة الوکالة علم واحد منهما و إنّما اشترط فی صحّة البیع علم الوکیل. و عساک تقول: لتکن عبارة الکتاب قد أراد بها ما فی التذکرة فیکون علم أحدهما شرطاً فی صحّة البیع، لأنّا نقول: لا یکفی فی ذلک علم الموکّل وحده بل لا بدّ من علم الوکیل لأنّه المتولّی للبیع و عهدته فلا بدّ أن یکون علی بصیرةٍ منه، علی أنّه خلاف الظاهر لأنّ الکلام فی أحکام الوکالة لا البیع.
و قد یکون المراد من کلام التذکرة ما أرجعنا إلیه کلام الکتاب من أنّه لا یشترط علم الموکّل فی صحّة الوکالة و لا البیع و إنّما یشترط فیهما علم الوکیل، فلیتأمّل.
و یثبت العلم بما باع به فلان سلعته بالبیّنة. و هل یثبت بقول فلان البائع أو المشتری أو الدلّال؟ الظاهر الاکتفاء فی مثل ذلک بذلک، و توقّف فیه فی «جامع المقاصد [٢]» و قال: لا أعلم فیه تصریحاً.
[فی جواز توکیله فی مخاصمة غرمائه]
قوله: «و لو وکّله فی مخاصمة غرمائه جاز و إن لم یعیّنهم»
(١) کما فی «التذکرة [٣] و جامع المقاصد ٤» عملًا بمقتضی العموم، و فی قول للشافعیة [٥] لا یجوز حتّی یعیّن من یخاصمه لاختلاف العقوبة. و قال فی «المبسوط [٦]»: إنّه لو