مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٢٨ - فی جواز التوکیل فی إثبات الید علی المباحات و عدمه

[فی جواز التوکیل فی إثبات الید علی المباحات و عدمه]

و فی التوکیل فی إثبات الید علی المباحات کالالتقاط و الاصطیاد و الاحتشاش و الاحتطاب نظر. (١)
______________________________
جواب الکتاب واجب کوجوب ردّ السلام، و البادی بالسلام أولی باللّٰه و رسوله صلی الله علیه و آله.
و تمام الکلام فی باب الصلاة.
و زاد فی «التذکرة» أنّه لا تصحّ النیابة فی الاستیلاد، لأنّه متعلّق بالوطء و الوطء مختصّ بالفاعل [١]. و هو من بیان البدیهیّات کقوله: لا تصحّ النیابة فی الرضاع و المیراث و الأشربة. و یأتی الکلام فی التوکیل بالإقرار و الشهادة و الالتقاط و الاحتشاش و الاحتطاب. و لا یخفی ما فی العبارة من عطف المعاصی علی الطهارة، و یحتمل عطفه علی کلّ.
[فی جواز التوکیل فی إثبات الید علی المباحات و عدمه]
قوله: «و فی التوکیل فی إثبات الید علی المباحات کالالتقاط و الاصطیاد و الاحتشاش و الاحتطاب نظر»
(١) و إشکال کما فی «التذکرة ٢ و التحریر [٣] و الإرشاد [٤]» و لا ترجیح أیضاً فی «الإیضاح [٥] و المهذّب البارع [٦]» و منع من التوکیل فی الجمیع فی «الجامع [٧] و الشرائع [٨]» و جوّزه فی «التنقیح [٩]» و منع منه

---

(١) ١ و ٢ تذکرة الفقهاء: فیما یجوز فیه التوکیل ج ١٥ ص ٤٣ و ٤٤.
(٣) تحریر الأحکام: فیما یصح التوکیل فیه ج ٣ ص ٢٧.
(٤) إرشاد الأذهان: فی أرکان الوکالة ج ١ ص ٤١٦.
(٥) إیضاح الفوائد: فیما یجوز فیه الوکالة ج ٢ ص ٣٣٩.
(٦) المهذّب البارع: فیما یجوز فیه الوکالة ج ٣ ص ٤٣.
(٧) الجامع للشرائع: فی الوکالة ص ٣١٩.
(٨) شرائع الإسلام: فی الوکالة ج ٢ ص ١٩٥.
(٩) التنقیح الرائع: فی الوکالة ج ٢ ص ٢٨٥.