و أما إلزامه المفسدة الثانية من اتصافه تعالى بصفات حقيقية فهو غير لازم- و إنما تلزم لو كانت تلك الصور العقلية مما يكمل به ذاته أو يزيد في وجوده وجودا- بل وجوده تعالى غير متناهي الشدة و وجودات تلك اللوازم من رشحات فيضه و تنزلات وجوده و إليه الإشارة بقولهم إن ذاته تعالى و إن كان محلا لتلك الصور لكن لا يتصف بها و لا يكون هي كمالات لذاته و ليس علو الأول و مجده بعقله للأشياء [١] بل بأن يفيض عنه الأشياء معقولة فيكون علوه و مجده بذاته لا بلوازمه التي هي المعقولات.

و ذكر بهمنيار هذا المعنى بقوله و اللوازم التي هي معقولاته تعالى و إن كانت‌

[١] هذه العبارة إن صدرت عمن يقول بأن بسيط الحقيقة كل الوجودات بنحو أعلى كالمصنف قده كان معناها أن علوه و مجده بعلمه بذاته المنطوي فيه علمه بغيره علما إجماليا- في عين الكشف التفصيلي و لكن أصحاب العلم الصوري قالوا إنه علم إجمالي فقط و ليس علوه بهذه الصور المرتسمة لكونها علوما و معلومات له بعد كونها علما و معلوما بنحو أعلاها البسيط- مترشحة عن ذاته التي هي فوق التمام و إن صدرت عن غيره كان معناها أن علوه ليس بعقله للأشياء التي هي الصور العقلية أو للأشياء التي هي الموجودات الخارجية كما في طريقه الشيخ الإشراقي و لكن بما هي أشياء و بما هي معلومات بل بأن يفيض عنه الأشياء معقولة أي باعتبار وجهها إلى الله تعالى و بما هي أنوار علمية و هي بهذا الاعتبار من صقعه و موجودة بوجوده- فكماله لم يكن بغيره.

إن قلت كلهم قائلون بأن بسيط الحقيقة كل الوجودات بنحو أعلى لكونهم متفقين بأن ذاته علم كمالي إجمالي بجميع ما سواه فلم يكن القول به مخصوصا ببعض قليلين بل أقلين كما تقولون.

قلت فرق بين أن يكون مطلب لازم كلام أحد و لم يشعر به و لم يلتفت إليه نفيا و إثباتا- بل لو التفت لنفاه و بين أن يشعر به و عنونه و برهن عليه تفصيلا و إلا فنقول هو لازم كلام العامة أيضا أنه غني و عليم في مرتبة ذاته بذاته و بغيره كيف و لو قالوا به استشعارا فهو علم تفصيلي ذاتي لا إجمالي فقط و لذا جعله المصنف قدس سره من خصائص نفسه و بعض من سبقه من أساطين الحكمة، س قده‌