بالأمر بإتمام الحجّ والعمرة فيه لعدم صدق عنوان الحجّ والعمرة على الفاسد منهما أو إن صدق لم يجب الإتمام لكون المراد ممّا يجب إتمامه خصوص الصحيح، وحينئذٍ فلا يمكن تخريجه إلّا بافتراض أنّ الإتمام فيه جاء عقوبة وأنّه وجب بأمر جديد، فمع الصدّ عنه أو الإحصار يشمله قوله تعالى: «فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ» وتجري فيه أحكامهما [١]).
الأمر الثالث- التحلّل رخصة لا عزيمة:
تقدّم آنفاً جواز التحلّل لمن منعه المرض من إتمام النسك، لكن ذلك من باب الرخصة لا العزيمة، فيجوز له الصبر والبقاء على إحرامه رجاء زوال المانع [٢]، فالأمر بالإحلال في النصوص والفتاوى وإن كان ظاهراً في الوجوب بدواً، إلّا أنّه حيث كان في مقام توهّم الحظر فيحمل على الإباحة، بل ظاهر الفقهاء الاتّفاق عليه [٣]).
فللمحصر التحلّل عند طروّ المرض، وله أن يؤخّره حتّى ييأس من زوال العذر فيتحلّل بالهدي أو بالعمرة بعد تحقّق الفوت.
وممّا تقدّم يظهر أنّه لا يعتبر في الحكم بجواز التحلّل، اليأس من زوال المرض، بل يجوز التحلّل حتى مع الظنّ بزوال العذر، كما سيأتي تفصيل ذلك في أسباب الحصر.
قال العلّامة الحلّي في ذيل الآية المباركة المتقدّمة: «إذا احصرتم فتحلّلتم أو أردتم التحلّل فما استيسر من الهدي؛ لأنّ نفس الإحصار لا يوجب هدياً» [٤]).
وقال الشهيد: «لو أخّر التحلّل حتى تحقّق الفوات فله ذلك، وحينئذٍ يتحلّل بالعمرة ويتحلّل بالهدي منها لو تعذّرت» [٥]).
وقال المحقّق النجفي- ضمن بيان‌

[١] انظر: المعتمد في شرح المناسك ٥: ٤٤٥. التهذيب في مناسك العمرة والحج (التبريزي) ٣: ٣٣٨. تعاليق مبسوطة ١٠: ٦٦٢.
[٢] انظر: الخلاف ٢: ٤٢٥، ٤٢٨، م ٣١٧، ٣٢٢. الدروس ١: ٤٧٩. المهذب البارع ٢: ٢٢٥. المسالك ٢: ٣٨٨. مجمع الفائدة ٧: ٤٠٧، ٤١٥. المدارك ٨: ٢٨٧. الرياض ٧: ٢٠٠- ٢٠١.
[٣] جواهر الكلام ٢٠: ١٢٩.
[٤] التذكرة ٨: ٣٨٦.
[٥] الدروس ١: ٤٧٩.