الثالثة - ما لفظه: «انه لا يوجب تعدد الوجه و العنوان تعدد المعنون، و لا تنثلم به وحدته، فان المفاهيم المتعددة و العناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد و تصدق على الفارد الّذي لا كثرة فيه من جهة، بل بسيط من جميع الجهات ليس فيه حيث غير حيث وجهة مغايرة لجهته أصلا، كالواجب تبارك و تعالى فهو على بساطته و وحدته و أحديته تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية و الجمالية له الأسماء الحسني و الأمثال العليا، لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد، عباراتنا شتى و حسنك واحد و كل إلى ذاك الجمال يشير».
ملخص هذه المقدمة هو ان تعدد العنوان بشتى أنواعه و اشكاله لا يوجب تعدد المعنون في الخارج، ضرورة انه لا مانع من انطباق عناوين متعددة على معنون واحد خارجا أصلا، و لا يوجب تعدده أبدا كانطباق عنوان الأب و الابن و الأخ و الزوج و العالم و القادر و ما شاكل ذلك على شخص واحد و ذات فاردة كزيد - مثلا - بل تنطبق على ذات واحدة بسيطة من تمام الجهات كذاته تعالى شأنه، فان مفاهيم الصفات العليا الذاتيّة كالعالم و القادر و نحوهما و الصفات الفعلية كالخالق و الرازق و المتكلم و المريد و ما شاكل ذلك تنطبق على ذاته الأحدية، مع انها بسيطة في غاية البساطة. نعم تلك الذات البسيطة باعتبار انكشاف الأشياء لديها عالم، و باعتبار قدرتها على التكوين و الإيجاد قادر، و باعتبار خلقها الأشياء خالق، و باعتبار رزقها العالم رازق.. و هكذا، فالاختلاف و التعدد انما هو في الإضافة لا في الذات، كما هو واضح، و كيف كان فتعدد العنوان لا يستدعى تعدد المعنون بحسب الوجود الخارجي.
الرابعة - ما هذا نصه: «انه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد الا ماهية واحدة و حقيقة فاردة لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو الا تلك الماهية، فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كل منهما ماهية و حقيقية