الفاعل إيجاد، و يترتب على ذلك ان الوجود إذا كان متعددا في الخارج فلا محالة يكون الإيجاد أيضاً متعدداً فيه، و لا يعقل ان يكون واحدا، و بما ان الوجود في مورد الاجتماع متعدد خارجا كما هو المفروض في المقام فلا محالة يكون الإيجاد أيضاً كذلك بمعنى ان المأمور به، كما انه مغاير للمنهي عنه وجودا، كذلك مغاير له إيجادا. و عليه فيكون إيجاد المأمور به بما هو محبوبا للمولى، و ليس فيه أي قبح أصلا، و القبيح انما هو إيجاد المنهي عنه فحسب، و المفروض ان قبحه لا يسرى إليه، فاذن لا مانع من التقرب به من ناحية اشتماله على الملاك، و ان كان إيجاده في الخارج ملازما لإيجاد قبيح و مبغوض فيه، الا انه لا يمنع من التقرب به أصلا، لفرض ان الفعل في نفسه صالح للتقرب به من جهة اشتماله على الملاك، و إيجاده في الخارج لا يكون قبيحاً و مبغوضاً عليه، و القبيح انما هو إيجاد امر آخر مغاير له - و هو إيجاد المنهي عنه - غاية الأمر انه ملازم له خارجا و من المعلوم ان مجرد ملازمته له لا يمنع عن الصحة. و على هذا فلا قبح فعلي و لا فاعلي.
فالنتيجة انه بناء على ما يراه (قده) من اشتماله على الملاك لا مناص من الحكم بالصحّة أصلا.
نعم بناء على وجهة نظرنا من انه لا طريق لنا إلى إحراز الملاك فالحكم بالصحّة في المقام يبتني على الالتزام بأحد الأمرين الأولين: هما انطباق الطبيعة المأمور بها بما هي على هذا الفرد في مورد الاجتماع. و القول بالترتب فيه.
و اما الدعوى الثانية و هي صحة العبادة في مورد الاجتماع في صورة الجهل و النسيان على القول بالجواز و تعدد المجمع ماهية و وجودا، فلان المفروض انه لا تنافي بين الحكمين في مقام الجعل، و التنافي بينهما انما هو في مقام الامتثال من ناحية عدم قدرة المكلف على امتثال كليهما معا، فلو صرف قدرته في امتثال أحدهما عجز عن امتثال الآخر و ينتفي بانتفاء موضوعه و هو القدرة. و عليه فإذا