منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٠٩ - كتاب الشركة

كتاب الشركة

وهي اشتراك أكثر من شخص واحد في ملكية مال واحد، بأن يكون ملكاً للكل بنحو الاشاعة الراجع لملكية كل واحد حصة منه مشاعة. أما لو كان كل واحد منهم مالكاً لجزء منه معين فليس هو من الشركة في شيء.

(مسألة ١): الشركة كما تكون في الاعيان الخارجية ـ كالدار والثوب ـ تكون في الاعيان الذمية كالديون، كما لوباع الشركاء المال المشترك بثمن في الذمة، أو اقترض الرجل من أموال الشركة أو أتلفها. بل تكون في الحقوق أيضاً، كحق الخيار والشرط وحق السرقفلية الذي تعارف في عصورنا وغير ذلك.

(مسألة ٢): الشركة..

تارة: تكون قهرية ، كشركة الورثة في المال الموروث، وكما لو أوصى الميت بمال لاكثر من واحد.

واُخرى: تكون اختيارية، وهي على قسمين..

الأول: الحكمية، وتكون بسبب الاشتراك في سبب الملك، كما لو اشترك أكثر من واحد في حيازة مال واحد، أوفي إحياء أرض واحدة، أو في حفر بئر واحدة ، أو في عمل واحد له جعل معين. ومنه اشتراك أكثر من واحد في شراء شيء واحد بثمن من الكل.