رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٣٢ - المقدّمة الأولى في أنّه لا بدّ للفقيه من تمييزه بين الاصطلاحات

مدّعي البلوغ بالسن بالبيّنة» [١] إلى آخر ما ذكره.

و الحاصل أنّ الإقرار في عرف الفقهاء حقيقة فيما ذكرنا.

نعم، قد يطلقون على ما هو إقرار على الغير من باب المشاكلة، فيقولون: «هذا إقرار على الغير، و هو غير مسموع» و هذا لا يوجب صيرورته حقيقة في الأعمّ، بل الاستعمال أعمّ من الحقيقة.

نعم، ربّما يظهر الإشكال من المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) في الإقرار المطلق، و منع كون سبق الحقّ داخلا في مفهومه شرعا مؤيّدا بإطلاقه على الأعمّ، و أنّ ذلك اصطلاح الأصحاب، ثمّ ردّه بأصالة البراءة عن لزومه، و عدم وجوب الوفاء بالوعد على ما يظهر من الأصحاب، و إن كان ظاهر بعض الآيات و الأخبار الوجوب، ثمّ استشكل في كونه وعدا أيضا، و كذلك في دخوله تحت عموم «المسلمون عند شروطهم» [٢]، [٣].

و لم نقف على من قال بكون الإخبار عن ثبوت حقّ للمخبر على الغير إقرارا حقيقة.

و ظنّي أنّ هذا المطلب ممّا لا يحتاج إلى بسط و استدلال، فإنّه غير خفيّ على المطّلع، بل يمكن ادعاء الحقيقة العرفية فيه أيضا، بل اللغوية.

قال: الجوهري في الصحاح: «أقرّ بالحقّ: اعترف به» [٤].

و قال في باب الفاء: «الاعتراف بالذنب: الإقرار به» [٥].

و لا ينافيه ما نقل عن القاموس: «أنّه الإذعان للحقّ» [٦].

[١]. مسالك الأفهام ١١: ٩٩.

[٢]. عوالي اللآلي ١: ٢٢٢ و ص ٤٥٧ و ج ٢: ١٣٨، و ج ٣: ٢٠٨.

[٣]. مجمع الفائدة و البرهان ٩: ٣٩٠.

[٤]. نفس المصدر ٢: ٧٩٠.

[٥]. الصحاح ٤: ١٤٠٢.

[٦]. القاموس المحيط ٢: ١٢٠.