رسائل الميرزا القمي - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٩٩ - المبحث الثاني

يكون مجهولا و غائبا، أمّا إذا أحلنا تملّكه، و باعه و ما معه، صار جزءا من المبيع:

فتعتبر فيه شرائط البيع» [١]، انتهى.

و في كلامه مسامحات و تعقيدات لا تخفى، فإنّ الأوّلى أن يقال: «و إن قلنا» ب«إن» الوصليّة، و «ينقل» مقام «و ينتقل».

و أيضا هذا الحكم لا يختصّ بمن ملّكه مولاه، بل يجري في ما ملّكه غيره أيضا.

و حاصل كلامه أنّه على القول بعدم الملكيّة لا بدّ أن يكون في الشرط شرائط البيع موجودة، من المعلوميّة: و التحرّز عن الربا، أو غير ذلك.

و أمّا على القول بالمالكيّة: فيصحّ الشرط، بمعنى إبقاء المال للعبد، لا الانتقال الواقعي إلى المشتري، فلا تشترط فيه شرائط البيع.

أما مثل التحرّز عن الربا: فظاهر؛ لما ذكرنا.

و أمّا المعلوميّة أو الحضور: فلا يعتبر أيضا؛ لعدم لزوم غرر في ذلك، إذ المقصود أنّه كلّ ما ملّكته لا يؤخذ منه قليلا كان أو كثيرا، و لا مدخلية لعلم المشتري بذلك، بل أمر هذا موكول إلى العبد و المولى الأوّل، و كذلك استحقاق المولى الثاني للانتزاع أمر تابع للثبوت بينهما، فكلما ثبت أنّه عنده له انتزاعه، و ما لا، فلا.

و قد صرّح بعدم اشتراط التفصّي من الربا أيضا الشهيد في الدروس، قال: «و لو اشتراه و ماله صحّ، و لم يشترط علمه، و لا التفصّي من الربا، إن قلنا بملكه، و إن أحلناه اشترطا [٢]، و رواية زرارة مصرّحة بإطلاق جواز زيادة ماله على ثمنه» [٣] انتهى كلامه (رحمه اللّه)، و هو ظاهر اللمعة و شرحها [٤].

و صرّح به في المسالك، حيث قال: «أمّا لو قلنا بملكه حقيقة لم يشترط في

[١]. قواعد الأحكام ١: ١٥٠ (الطبعة الحجريّة).

[٢]. في «ج»، و المصدر: اشترطنا.

[٣]. الدروس الشرعية ٣: ٢٢٦، و رواية زرارة في وسائل الشيعة ١٦: ٢٨، أبواب العتق، ب ٢٤، ح ٣.

[٤]. اللمعة الدمشقية (الروضة البهية) ٣: ٣١٣.