تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٨٤ - الاستحقاق على الفعل

إلّا أنه قد تقرّر في محلّه أنّ العمدة هي وثاقة الرّاوي و إن كان على مذهب باطل.

و ذهب الوحيد البهبهاني‌ [١] إلى الأخذ برواياته، لكونها موافقةً لروايات الثقات.

و هذا غاية ما يفيده هو الظن بالوثاقة، و هو لا يغني من الحق شيئاً.

و ذهب السيد الخوئي‌ [٢] إلى وثاقته، لكونه من رجال تفسير علي بن إبراهيم و كتاب كامل الزيارات.

على أنّ هذا الخبر شاذ بالنسبة إلى الأخبار المتقدّمة، و قد قال (عليه السلام):

«خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر» [٣]، فمقتضى القاعدة هو الأخذ بتلك الأخبار و ترك هذا الخبر ....

و هذا تمام الكلام في الدعوى الاولى.

الدعوى الثانية:

الاستحقاق على الفعل‌

فنقول:

إنه و إن لم يترتب المفسدة على الفعل خارجاً فلم يكن لما قصده واقعيّة، و الذي وقع لم يكن مقصوداً له، إلّا أنه يتعنون بعنوان التمرّد و الخروج على المولى و الإهانة له، فيتمّ المقتضي لاستحقاق العقاب، و يقع الكلام في المانع عنه.

[١] انظر: تنقيح المقال في علم الرجال ٣/ ٢١٢.

[٢] معجم رجال الحديث ١٩/ ١٥١.

[٣] مستدرك الوسائل ١٧/ ٣٠٣.