تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٣٧ - كلام العراقي

كلام الميرزا

فمنهم: المحقق النائيني، فإنه قال:

جريان الاصول العمليّة في كلّ واحدٍ من الأطراف، يستلزم الجمع في الترخيص بين جميع الأطراف، و الترخيص في الجميع يضادّ التكليف المعلوم بالإجمال، فلا يمكن أنْ تكون رتبة الحكم الظّاهري محفوظة في جميع الأطراف، نعم، يمكن الترخيص في بعض الأطراف و الاكتفاء عن الواقع بترك الآخر أو فعله.

و دعوى الملازمة بين حرمة المخالفة القطعيّة و وجوب الموافقة القطعيّة، و أن العلم الاجمالي إمّا أنْ يكون علّةً تامّةً بالنسبة إلى كلا المرحلتين، و إمّا أن لا يكون، فهي ممّا لا شاهد عليها و لا سبيل إليها ... [١].

كلام العراقي‌

و منهم: المحقق العراقي، إذ قال:

لا ينبغي الإشكال في أنّ العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في كونه علّةً تامّةً لإثبات الاشتغال بالتكليف و تنجيزه، على وجهٍ يأبى العقل عن الترخيص على خلافه، و يشهد لذلك ارتكاز المناقضة هنا كما في العلم التفصيلي، فإنها من تبعات علّية العلم الإجمالي و تنجيزيّة حكم العقل بالاشتغال، و لو لا عليّته لما تحقّقت المناقضة المزبورة.

و بذلك يتّضح فساد القول بالاقتضاء، فضلًا عن القول بعدم الاقتضاء رأساً و أنّه كالشك البدوي. [٢]

[١] فوائد الاصول ٣/ ٧٧.

[٢] نهاية الأفكار ق ١ ج ٣ ص ٤٦.