تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢١٠ - الأقوال في المقام

المحققين محمّد تقي الأصفهاني على المعالم، و كذا ما نقله عن السيّد الجزائري كما لا يخفى على من راجعهما [١].

أقول:

لكنّ عبارة الاسترابادي في بداية الفصل هي:

الفصل الثاني: في بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين من المسائل الشّرعية، أصليةً كانت أو فرعيّة، في السماع عن الصادقين (عليهم السلام)‌ [٢].

و عبارة صاحب الحدائق هي:

لا مدخل للعقل في شي‌ء من الأحكام الفقهيّة، من عبادات و غيرها، و لا سبيل إليها إلّا السّماع عن المعصوم (عليه السلام)، لقصور العقل المذكور عن الاطّلاع عليها [٣].

فالظاهر أنّ الحق مع الشّيخ.

الأقوال في المقام‌

و بالجملة، ففي المسألة قولان و تفصيلان:

القول الأوّل: ما ذهب إليه الاصوليّون، من حجية القطع مطلقاً، و أنّ الأحكام العقليّة غير قابلة للتخصيص من ناحية الشّارع.

القول الثاني: رأي الأخباريين، فإنه و إنْ كان السيّد الصدر في مقام نفي‌

[١] مستدرك الوسائل ٩/ ٣٠٣- ٣١٨.

[٢] الفوائد المدنية: ٢٥٤.

[٣] الحدائق الناضرة ١/ ١٣١.