تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٠ - تقريب الشيخ

و أمّا غيره من الوجوه، فهو متوجّه إلى الخبر و غير الخبر من الأمارات و الحجج و الاصول و القواعد، فلا يخفى حينئذٍ أهميّة هذا البحث و ضرورة الجواب عن الإشكالات، فالبحث يعم كلّ ما لم يكن علميّاً ممّا تعبد به الشارع المقدّس، و لذا نرى عنوان البحث في الكفاية أعم منه في الرسائل. فالشيخ قال:

في إمكان التعبد بالظن، و المحقق الخراساني قال: في إمكان التعبّد بالأمارات غير العلميّة شرعاً.

الوجه الثاني: لزوم المحذور من ناحية الملاك‌

ففي مرحلة الملاك يلزم محذور مهمّ جدّاً، و قد اختلفت كلمات الأعلام في تقريب هذا المحذور، نتعرّض لجملةٍ منها و ننظر فيها:

تقريب الشيخ‌

و قد قرّبه الشيخ بقوله:

إن العمل به موجب لتحليل الحرام و تحريم الحلال، إذ لا يؤمن أنْ يكون ما أخبر بحليّته حراماً و بالعكس‌ [١].

و توضيحه:

إنّ الأحكام الشرعيّة- بناءً على الحق- تابعة للمصالح و المفاسد الواقعيّة، فنسبتها إلى الملاكات نسبة المعاليل إلى العلل، فبناءً على التعبّد بالظن، يلزم تحليل الحرام و تحريم الحلال، و خروج الأحكام عن التبعيّة للملاكات، و يلزم تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، و كلّ ذلك ممتنع على المولى الحكيم.

[١] فرائد الاصول ١/ ١٠٥- ١٠٦.