تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٣٨ - إشكال المحقّق العراقي

على أنه هو الواقع.

و إذا كان كذلك، فلا يلزم المحذور، لأنّ الواقع على حاله، و ليس في مورد الأصل المحرز حكم مجعول، ليكون مماثلًا للواقع أو مضادّاً أو مناقضاً.

إشكال المحقّق العراقي‌

فأشكل المحقق العراقي: بأنّ البناء العملي تكويني غير قابل للجعل التشريعي‌ [١].

قال الاستاذ:

هذا الإشكال وارد. فلا بدّ من بيانٍ آخر، فقال:

إنّ الأصل المحرز عبارة عن الاستصحاب و قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز- بناءً على التعدّد- و قاعدة اليد- بناءً على عدم كونها من الأمارات، كما أن في القاعدتين أيضاً قولًا بذلك- و قاعدة أصالة الصحّة.

أمّا الاستصحاب، فدليله: «لا تنقض ...» ظاهر في أن المجعول في مورده عبارة عن النهي عن النقض، فالشارع اعتبر بقاء الحالة السّابقة عملًا.

و لا تنافي بين هذا الاعتبار، و الحكم الواقعي، فلا محذور، في مورد الاستصحاب.

و أمّا قاعدتا الفراغ و التجاوز، فلسان الدليل اعتبار وجود الشك، فأنت عند الشك في الركوع بعد الفراغ أو التجاوز قد ركعت ... [٢].

و لا محذور في هذا الجعل بالنسبة إلى الواقع.

[١] فوائد الاصول ٣/ ١١٠. الهامش.

[٢] انظر: وسائل الشيعة ١/ ٤٧١، ٦/ ٣١٧، ٨/ ٢٣٧.