تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٤٨ - المناقشة مع الميرزا

الثانية: إن العقل يرى للامتثال مراتب.

فالاولى: الامتثال التفصيلي، و هو الامتثال عن حجةٍ، سواء كان هو العلم أو الظن خاصّ أو الظن المطلق عند تماميّة مقدمات الانسداد.

و الثانية: الإطاعة الإجماليّة، فإنها مقدّمة على الظنيّة، لأنه بعد الفراغ يعلم بحصول الامتثال للأمر و إنْ جاهلًا بالخصوصيّة، كما لو صلّى الظهر و الجمعة كلتيهما.

و الثالثة: الامتثال الظني.

و الرابعة: الامتثال الاحتمالي.

الثالثة إنه لا ريب في تقدّم الظني على الاحتمالي. قال: و الامتثال التفصيلي مقدّم على الإجمالي، لأنه يكون منبعثاً عن أمر المولى و بعثه، و العقل حاكم بضرورة تحرّك العبد بأمر مولاه، مع التمكّن من ذلك، فإن الإطاعة الإجماليّة ليست إطاعةً لأمر المولى، و لو شكّ في كفاية الامتثال الإجمالي عن التفصيلي، فإن مقتضى الأصل هو التعيين.

المناقشة مع الميرزا

أوّلًا: إن الانبعاث في جميع الموارد من البعث، و الدّاعي للإطاعة فيها هو أمر المولى، نعم، للعلم و الاحتمال دخل في الدّاعويّة، لكنّ الدّاعي و المحرّك هو الأمر، فإذا أتى بالعمل بداعي الأمر فقد امتثل، و لا فرق بين الموارد.

و فيه: إنّ الأمر- و كذا النهي- له وجود قائم بنفس الآمر و الناهي، فتارةً:

يتحقّق له صورة ذهنيّة، و اخرى: لا، و إذا تحقّقت فتارةً: لا يحتمل معها الخلاف و اخرى: يحتمل، و على الأوّل، فتارةً: تكون الصّورة مطابقةً للواقع، و اخرى: