تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٨٩ - الجهة الاولى في الصغرى

جواب المحقق النائيني‌

و الثاني: ما ذكره الميرزا [١] من أنه لا مفسدة في التعبّد بالظن، و لا يلزم تحليل الحرام و تحريم الحلال.

فالصغرى غير تامّة.

جواب المحقق الخراساني‌

و الثالث: إنه على فرض لزوم ذلك، فإن مقتضى تقديم مصلحة التسهيل على المكلّفين هو عدم الإلزام باليقين، و جعل الطرق و الأمارات، و حينئذٍ، لا قبح للإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة.

و إلى هذا يرجع كلام صاحب الكفاية [٢].

تفصيل الكلام في الجواب عن الوجه الثاني‌

أقول:

حاصل الجوابين: إنكار الصغرى أو إنكار الكبرى بعد التسليم بالصغرى، و تحقيق المرام في المقام يكون بالبحث تفصيلًا في الجهتين، فنقول:

الجهة الاولى: في الصغرى‌

و هي: هل يلزم من التعبّد بالظن تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة أوْ لا؟

و هل يلزم ذلك بناءً على جعل السببيّة للأمارات، أو على جعل الطريقيّة؟

و بناءً على القول الثاني، يطرح البحث تارة: في صورة انفتاح باب العلم،

[١] فوائد الاصول ٣/ ١٩٠.

[٢] كفاية الاصول: ٢٧٧.