تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٩١ - الجهة الاولى في الصغرى

المتلف، كان قبح التصرّف في مال الغير باقياً على حاله حتى لو لم يفوّت بذلك غرضاً من أغراضه.

و على الجملة، فإنّ التدارك مثبت و محقّق لموضوع القبح و ليس رافعاً له عند العقل، إلّا أن يقال بأنّ موضوع الحكم بالقبح هو المصلحة غير المتداركة، فيرتفع الإشكال في ناحية المصلحة و لكنّه يبقى في ناحية المفسدة.

و لكنّ المبنى من أصله باطلٌ، كما تقرّر في محلّه.

هذا كلّه بناءً على السببيّة.

و أمّا بناءً على الطريقيّة

بمعنى أن الشارع يجعل الطريق، فإنْ أدّى إلى الواقع فهو، و إلّا فالمكلّف معذور من قبله.

فيقع البحث بين الأعاظم (قدّس اللَّه أسرارهم) تارةً: في ظرف الانسداد، و اخرى: في ظرف الانفتاح.

أمّا في ظرف الانسداد

بأن يجعل الشارع طريقاً يلزم منه الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة أو تفويت مصلحة الترخيص في المباح، فنقول:

إنْ لزم تفويت مصلحة الترخيص، فالمفروض عدم لزوم الاحتياط، لاستلزامه اختلال النظام، و يكون المرجع حينئذٍ قاعدة قبح العقاب بلا بيان، و لا يلزم تفويت المصلحة.

و أمّا تفويت مصلحة الواجب و الإلقاء في المفسدة، فكذلك، لأن الشارع لمّا لم يجعل الاحتياط، فالمرجع هو القاعدة المذكورة.