تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٧٥ - إشكالات المحقق الأصفهاني

الكافر شرّ من عمله» [١].

و أمّا في جهة النفي، فذكر أربعة وجوه، و ملخّص كلامه فيها:

١- كون الشي‌ء مقطوع الخمرية- مثلًا- لا يوجب تعنونه بعنوانٍ من العناوين المقبّحة كالظلم.

٢- كونه قابلًا للتعنون بالقبح- مثلًا- موقوف على الالتفات إلى العنوان، و الحال أن كون الشي‌ء مقطوع الخمرية غير ملتفت إليه عند الارتكاب، و الحكم العقلي متوقف على صدق هذا العنوان.

٣- إن موضوعات الأحكام العقلية يجب تعلّق القصد بها بالإضافة إلى الالتفات، و ليس هذا المائع قد قصد شربه بعنوان كونه مقطوع الخمرية.

٤- إنه يعتبر اختيارية الفعل، و في موارد القطع بالموضوع المخالف للواقع لا تحقق للفعل الاختياري، فلا موضوع لحكم العقل بالقبح. أي: إنّه لمّا قطع بأنّ هذا خمر- و كان ماءً في الواقع- أقدم على شربه بعنوان الخمرية، إلّا أن شرب الخمر لم يصدر منه اختياراً، لعدم كونه خمراً، و لم يشرب الماء عن اختيار، لأنه لم يكن من قصده، فهو لم يحصل منه عمل اختياري مقصود.

إشكالات المحقق الأصفهاني‌

و قد ناقش المحقق الأصفهاني في ما ذكره في الجهة الاولى‌ [٢]:

أوّلًا: بأن العزم لا يمكن أن يتعنون بعنوان القبح، لأن القبيح في نظر العقل هو الظلم، و العزم على الظلم ليس بظلم، فلا يعقل أن يكون موضوع حكم العقل‌

[١] وسائل الشيعة ١/ ٥٠، الباب ٦ من أبواب مقدمات العبادات، رقم: ٣.

[٢] نهاية الدراية ٣/ ٢٩.