تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٧٧ - تأييد الميرزا الشيخ (الوجه الثاني)

الواقعي في مرحلة الاقتضاء و الفعلية للأثر تدور مدار وصولها، سواء كان الحكم تكليفيّاً أو وضعيّاً.

إن الشارع يجعل الحكومة للفقيه فيقول: جعلته حاكماً، لكنّ هذا الجعل ما لم يصل إليه و إلى المكلّفين يكون بلا أثر، كذلك الحجيّة، فإن جعلها يفيد الاقتضاء للمنجزيّة و المعذريّة و الإسناد و الاستناد، و فعليّة هذا المقتضى يكون بالوصول.

إذاً، الأثر الاقتضائي حاصل لهذا الاستصحاب. فكلام الميرزا تبعاً للشيخ مردود.

تأييد الميرزا الشيخ (الوجه الثاني)

و قال الميرزا:

ثانياً بأن التمسّك بالاستصحاب المذكور لغو محض، لأنّ الأثر يترتب على نفس الشك في الحجيّة، فإحراز عدم الحجيّة بالتعبّد الاستصحابي لا يترتب عليه فائدة، فيكون لغواً [١].

توضيحه: إنه بمجرّد الشك في الحجيّة يحكم العقل بعدم جواز الإسناد و الاستناد، فكان الشك هو الموضوع و عدم جواز الإسناد و الاستناد- و كذا عدم المنجزية و المعذريّة- هو المحمول، فلا ريب في ترتب هذه الآثار بمجرّد تحقق الموضوع. و أمّا الاستصحاب، فموضوعه هو الشك و المحمول عدم جواز النقض، و بعد ذلك يعتبر بقاء اليقين و عدمه، ثم يرتّب عدم جواز الإسناد و الاستناد، و بذلك يظهر أنّ الحكم العقلي بعدم جواز الاسناد و الاستناد مترتب‌

[١] فوائد الاصول ٣/ ١٢٨.