تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٧ - حكم الاحتياط بناءً على الانسداد

يجتمع مع الاحتياط و لا يمنع عنه، لأنّ الوجوب الطريقي إنّما هو لحفظ الواقع، و وجوب التعلّم لحفظ الواقع كذلك.

تنبيهات‌

بعد الفراغ عن كفاية الامتثال الإجمالي عن التفصيلي، تبقى امور:

حكم الاحتياط في العقود

الأول: هل يمكن الاحتياط في العقود و الإيقاعات، أو يعتبر الجزم في النيّة؟

العقد أو الإيقاع إنشاء، و في حقيقة الإنشاء أقوال:

أحدها: إنّه إيجاد للمنشإ في عالم الاعتبار، و هذا هو المعروف.

و الثاني: إنه اعتبار و إبراز. وعليه المحقّقان العراقي و الخوئي.

و الثالث: إنه إيجاد اعتباري، و هو للمحقق الأصفهاني.

و على كلّ الأقوال: يعتبر أن لا يكون المنشئ متردّداً أو شاكّاً في مقام الإنشاء، و الاحتياط ينافي الجزم.

فهذا وجه الإشكال.

و الجواب: إنه لدى الاحتياط لا ترديد للمنشئ في النيّة، بل هو جازم بوقوع الزوجيّة أو البينونة، نعم، التردّد موجود في ما به تعلّق الإمضاء ممّن يعتبر إمضاؤه فيه، فلذا يكرّر، و يجمع بين «أنكحت» و «زوّجت» و هذا أمر آخر.

حكم الاحتياط بناءً على الانسداد

الثاني: إنه إذا كفى الامتثال العملي الإجمالي عن الامتثال العلمي التفصيلي‌