تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٩٨ - و أمّا المقدمة الثانية،

الواجب- فلو كان متعلّق القبح و الحرمة هو العنوان الجامع بين التجري و المعصية، كانت المعصية- لا محالة- مصداقاً للجامع كالتجري، و توجّهت الحرمة إليها، لأنّ الحرمة تسري من الجامع إلى الحصّة كما لا يخفى، و إلّا لزم عدم انحلال الحرمة، و حينئذٍ، يأتي إشكال التسلسل.

و أمّا الكلام في أصل الاستدلال، فقد عرفت أنه يتكون من مقدّمتين:

احداهما: قبح التجري.

و الاخرى: انطباق قاعدة الملازمة.

الإشكال على المقدمة الاولى‌

أمّا المقدّمة الاولى، فقد يقال‌ [١] بأنّ التجرّي إنما يكون قبيحاً لو صدر عن استخفافٍ بالمولى و أحكامه، أمّا المخالفة للأحكام بالدواعي النفسانية- كما هو حال كثير من الفسّاق- فلا يصدق عليها عنوان التجري.

و فيه:

أوّلًا: إنّ الالتزام بعدم قبح ما صدر عن الدواعي النفسانيّة لا بقصد هتك المولى و الاستخفاف به، غير ممكن.

و ثانياً: إنه مخالف لظواهر الأدلّة و ما ورد في الأدعية.

و ثالثاً: إنه ينافي ظاهر قوله تعالى‌ «وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ ...» [٢] فإنّه دالٌّ على أن كلّ مخالفة ظلم، سواء كانت بقصد إهانة المولى أوْ لا.

و أمّا المقدمة الثانية،

فقد اشكل عليها بوجوه:

[١] درر الاصول (١- ٢) ٣٣٧.

[٢] سورة الأنبياء: ٨٧.