تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٢٦ - حقيقة الفعليّة

و قد اختار الاستاذ هذا الرأي.

فهذا مطلب.

مراتب الحكم‌

و مطلب آخر: ذهب المحقق الخراساني إلى أنّ للحكم أربع مراتب، مرتبة الملاك، و مرتبة الإنشاء، و مرتبة الفعلية، و مرتبة التنجز.

و خالفه الآخرون و قالوا: ليس له إلّا مرتبتان: الإنشاء و الفعليّة، لأنّ الملاك علّة للحكم، و علّة الشي‌ء غير الشي‌ء، و التنجّز. أثر الحكم، و أثر الحكم غير الحكم.

و هذا هو الحق.

حقيقة الفعليّة

إلّا أنهم اختلفوا في حقيقة الفعليّة.

فذهب الشيخ و صاحب الكفاية و الميرزا إلى أنّ فعليّة الحكم متقوّمة بفعليّة موضوعه، أي: تحقق الموضوع بقيوده و شرائطه و انتفاء موانعه.

و ذهب المحقق الأصفهاني: إلى تقوّم الفعليّة بالوصول، فهو يقول بوحدة مرتبتي التنجّز و الفعليّة، و الوصول، إمّا وجداني و إمّا تعبّدي، فما لم يصل الحكم فلا وجود له، لأنّ الفعليّة عين الوجود.

قال: إن حقيقة الحكم عبارة عن الإنشاء بداعي جعل الدّاعي للفعل أو للزجر، و ما لم يصل إلى المكلّف، فلا داعويّة له، فإمكان الداعوية متقوّم بالوصول، و لولاه فلا إمكان للداعويّة، و ما لم يكن كذلك فليس بحكم.

لكنّ الإشكال المتوجّه عليه هو: أنه يصحّ حقيقةً أن يقال: هذا الحكم‌