تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٦٥ - رأي السيد الخوئي

لا يجوز الإسناد.

فظهر أن صاحب الكفاية يخالف الشيخ في نقطتين:

الاولى: في آثار الحجيّة.

و الثانية: في كيفيّة الاستدلال لأصالة عدم الحجيّة.

رأي السيد الخوئي‌

و قد تبع السيد الخوئي الشيخ (قدّس سرّهما)، قال:

إن الحجيّة لها أثران، صحّة الاستناد إليها في مقام العمل و صحّة إسناد مؤدّاها إلى الشّارع.

ثم قال مستشكلًا على الكفاية:

و أمّا تنجيز الواقع فلا يتوقّف على الحجيّة، لأنه ثابت بالعلم الإجمالي الكبير، أي العلم الإجمالي بالتكاليف الواقعية أو بالعلم الإجمالي الصغير، كما في دوران الأمر بين وجوب الظهر و الجمعة أو دوران الأمر بين وجوب القصر و التمام، بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكميّة و الموضوعية، بل قد يكون التنجيز ثابتاً بمجرّد الاحتمال كما في الشبهات قبل الفحص. ففي جميع هذه الموارد كان التنجيز ثابتاً قبل قيام الأمارة على التكليف، و مع قيامها عليه لا يجئ بتنجيز آخر.

قال: نعم، كان قيام الأمارة المعتبرة على أحد طرفي العلم الإجمالي مسقطاً لوجوب الاحتياط و كان معذّراً على تقدير مخالفة الواقع، كما إذا دلّت الأمارة على وجوب صلاة الظهر و عمل بها المكلّف و كان الواجب في الواقع هو صلاة الجمعة، فكان المكلّف حينئذٍ معذوراً غير مستحقٍّ للعقاب لا محالة.