تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٨٦ - جواب المحقق العراقي

و قال السيّد الصدر:

الالتفات المرآتي الآلي إلى القطع كاف في الاختيار، لأن المقصود من الالتفات ما يقابل الغفلة المطلقة التي لا تنافي السلطنة و الاختيار، لا خصوص الالتفات التفصيلي‌ [١].

الإشكال بلزوم تعدّد العقاب‌

الثالث: استلزام القول باستحقاق العقاب على الفعل لتعدّد العقاب، لأنّ المفروض استحقاقه على العزم أيضاً، و تعدّد العقاب باطل.

أجيب عنه بوجوه:

جواب المحقق العراقي‌

فقال المحقق العراقي‌ [٢]:

إنّ العمل الخارجي استمرار لنفس ذاك الطّغيان، فلا تعدّد لموجب العقاب حتى يتعدّد.

و أيضاً:

فإن ملاك استحقاق الثواب و العقاب أمر، و ملاك وحدة العقوبة و تعدّدها أمر آخر، بجعل مناط أصل الاستحقاق عنوان التسليم و الطغيان على المولى المتحقّق و لو بالإقدام على المقدّمة، لا نفس العصيان و تفويت الغرض الأصلي، و مناط وحدة العقوبة و تعدّدها وحدة الغرض الفائت و تعدّده، و لازم ذلك عدم استحقاقه بتفويت غرض أصلي واحد، إلّا عقوبة واحدة و لو مع مخالفته لواجبات‌

[١] بحوث في علم الاصول ٤/ ٥١.

[٢] نهاية الأفكار ق ١ ج ٣ ص ٣٦.