تحقيق الأصول - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٦ - تقسيم المحقّق الأصفهاني

تقسيم المحقّق الأصفهاني‌

و قسّم المحقق الأصفهاني حالات المكلّف تقسيماً ثلاثياً- و هو في الحقيقة رباعي- قال: فحقّ التقسيم أن يقال:

إن الملتفت إلى حكمه الشرعي، إمّا له طريق تام إليه أوْ لا. و على الثاني: إمّا أن يكون له طريق ناقص لوحظ لا بشرط- أي عن الاعتبار و عدمه- أوْ لا، و على الثاني: إمّا أن لا يكون له طريق أصلًا، أو يكون له طريق بشرط عدم الاعتبار.

فالأوّل هو القطع و هو موضوع التنجّز. و الثاني هو الطريق المبحوث عن اعتباره و عدمه، و الثالث موضوع الاصول‌ [١].

فالطريق التام موضوع للحجية عقلًا، و الطريق اللّابشرط موضوع للاعتبار و عدمه، لأنّه في مباحث الظن إنما يبحث عن اعتبار الطريق و عدمه، فالاعتبار و عدم الاعتبار يردان على الطريق اللّابشرط بالنسبة إلى كلٍّ منهما، كالوجود حيث يعرض على الماهيّة اللّابشرط بالنسبة إلى الوجود و العدم، فالذي يطرأ عليه الوجود هو الماهيّة اللّابشرط عنهما، و هكذا حال كلّ محمول بالنسبة إلى موضوعه، فالحجيّة لا تحمل على الطريق بشرط الاعتبار أو بشرط عدم الاعتبار، بل اللّابشرط. و كذا الاعتبار، فإنه يحمل على الموضوع اللّابشرط بالنسبة إلى الاعتبار و عدمه. و موضوع المقصد هو ما إذا عدم الطريق اللّابشرط، و هذا العدم يكون تارةً: مع وجود الطريق غير المعتبر كالقياس، و اخرى: يكون حيث لا طريق أصلًا.

فموضوع الاصول العمليّة عدم الطريق اللّابشرط.

[١] نهاية الدراية ٣/ ١٧.