الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ٣٤١ - ٢ التعارض بين الأصول العملية

الشرح‌

قلنا فيما سبق إنّ التعارض ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١ التعارض بين الأدلّة المحرزة.

٢ التعارض بين الأصول العمليّة.

٣ التعارض بين الأدلّة المحرزة و الأصول العمليّة.

و قد انتهينا في البحوث السابقة من القسم الأوّل، و يقع الكلام الآن في القسم الثاني من أقسام التعارض، و هو التعارض بين الأصول العمليّة.

التعارض بين الأصول العملية

و السؤال الأساسي في هذا البحث هو: أنّه في حالة وقوع التعارض بين أصلين عمليّين كما لو تعارض أصل الاستصحاب مع البراءة فما ذا نفعل؟ و هل يقدّم الاستصحاب أم البراءة أم نقول بالتساقط؟

و الجواب: إنّنا إذا لاحظنا الأصول العمليّة نجد أنّها على حالتين:

الأولى: أن يكون بعضها وارداً على بعض، أي أنّ الأصل الوارد ينفي موضوع الأصل المورود حقيقة، كما في تقديم دليل البراءة الشرعيّة على أصالة الاشتغال العقلي بناءً على مسلك حقّ الطاعة، فقد أشرنا فيما سبق أنّ الأصل الأوّلي وفق مبنى السيّد الشهيد (قدس سره) هو أصالة الاشتغال العقلي و حكم العقل بمنجّزية مطلق الاحتمال، إلّا أنّ حكم العقل بمنجّزية الاحتمال معلّق على عدم ورود ترخيص من الشارع في ترك التحفّظ تجاهه، فإذا ورد ترخيص شرعيّ كما هو كذلك ارتفع موضوع حكم العقل بمنجّزية الاحتمال، و هذا يعني أنّ دليل البراءة الشرعيّة يرفع موضوع‌