الدروس شرح الحلقة الثانية - الحيدري، السيد كمال - الصفحة ١٥٩ - ٢ أركان الاستصحاب

٢. أركان الاستصحاب‌

و بعدَ الفراغِ عن ثبوتِ الاستصحابِ شرعاً يقعُ الكلامُ في تحديدِ أركانِه على ضوءِ دليلِه. و المستفادُ من دليلِ الاستصحابِ المتقدّمِ تقوُّمُه بأربعةِ أركانٍ:

الأوّلُ: اليقينُ بالحدوث.

و الثاني: الشكُّ في البقاء.

و الثالثُ: وحدةُ القضيّةِ المتيقّنةِ و المشكوكة.

و الرابعُ: كونُ الحالةِ السابقةِ في مرحلةِ البقاءِ ذاتَ أثرٍ مصحّحٍ للتعبُّدِ ببقائِها.

و لنأخذْ هذه الأركانَ تباعاً:

أمّا الركنُ الأوّلُ فهو مأخوذٌ في لسانِ الدليلِ في قولِه «و لا ينقض اليقينَ بالشكِّ»، و ظاهرُ ذلك كونُ اليقينِ بالحالةِ السابقةِ دخيلًا في موضوعِ الاستصحابِ. فمجرّدُ حدوثِ الشي‌ءِ لا يكفي لجريانِ استصحابِه ما لم يكنْ هذا الحدوثُ متيقَّناً، و مجرَّدُ الشكِّ في وجودِ شي‌ءٍ لا يكفي لاستصحابِه ما لم يكنْ ثبوتُه في السابق معلوماً.

و على هذا ترتّبَ بحثٌ، و هو: أنّ الحالةَ السابقةَ قد تثبتُ بالأمارةِ لا باليقينِ. فإذا كان الاستصحابُ حكماً مترتِّباً على اليقينِ، فكيف يجري إذا شُكَّ في بقاءِ شي‌ءٍ لم يكنْ حدوثُه متيقّناً بل ثابتاً