بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٣٦ - فقدان اصطلاح جديد در دو لفظ مطلق و مقيد

مى‌شود كه براى معناى آن صورت تقريبى اخذ نمائيم.

مثلا وقتى دانستيم كه علم شخصى و معرّف بالف و لام عهد مطلق ناميده نمى‌شوند و بملاحظه معنائى كه دارند از افراد و مصاديق مطلق نبايد شمرده شوند زيرا در شخص معيّن شيوع و ارسالى وجود ندارد اين امر نبايد باعث آن شود كه علم شخصى را بطور كلّى مطلق نخوانده و بهيچ اعتبارى از اعتبارات و لحاظى از لحاظات كلمه « مطلق » را بر آن اطلاق مى‌كنيم زيرا آمر وقتى بگويد:

اكرم محمّدا (محمّد را اكرام كن) و دانستيم كه « محمّد » داراى احوال مختلفى است از قبيل قيام و قعود و سكون و حركت، مرض، صحّت، سرور و غم و امثال اينها و حكم يعنى وجوب اكرام بهيچيك از اين حالات مقيّد نيست، نفس عدم تقييد حكم بآنها كافيست كه بفهميم لفظ « محمّد » در اينجا يا مجموع كلام (اكرم محمّدا) مطلق بوده و صفت اطلاق را بدين ترتيب بتوانيم بر آن حمل كنيم منتهى حمل اين صفت بر « محمّد » باعتبار احوال بوده اگرچه بملاحظه معناى موضوع‌لهش اطلاق ندارد.

نتيجتا بايد بگوئيم:

اعلام شخصيّه و نيز معرّف بالف و لام عهد نيز داراى اطلاق بوده منتهى اطلاق حالى، پس مطلق اختصاص به چيزى كه داراى معناى شايع در جنس باشد همچون اسم جنس و نظير آن ندارد.

و همچنين است وقتى بدانيم كه عام را مطلق نمى‌خوانند كه در اينصورت نيز شايسته نيست گمان كنيم اصلا و بهيچ وجهى من الوجوه نمى‌توان آنرا مطلق ناميد چه آنكه براى ما معلوم و محرز است اين عدم تسميه عام بمطلق نسبت بافراد است زيرا افراد عام عرضى بوده ولى مصاديق و افراد مطلق طولى و على البدل مى‌باشند.

امّا نسبت به احوال و صفات افراد كه مفرد و واحد نبوده هيچ مضايقه‌اى از تسميه آن به مطلق نداريم در نتيجه بايد گفت هيچ مانعى از اينكه تعريف گذشته‌اى‌