بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٦٢ - امر دوم اعتبار ماهيت در وقت حكم بر آن

هو تعيّنا مستقلّا في قبال تلك التّعيّنات، بل هو مقسم لها.

ترجمه:

امر دوّم: اعتبار ماهيّت در وقت حكم بر آن‌

معلوم باشد وقتى بر ماهيّتى حكم مى‌شود از دو حال خارج نيست:

الف: آنكه حكم بر ذاتيّات آن مى‌باشد.

ب: آنكه حكم بر امرى كه از ذات و ذاتيّات خارج است مى‌باشد.

بنابر اوّل حكم ممكنست بدو صورت انشاء شود:

١- آنكه حكم بحمل اوّلى بوده و آن در خصوص حدود تامّه مى‌باشد.

٢- آنكه حكم بحمل شايع صورت گيرد و آن در وقتى است كه برخى از ذاتيّات ماهيّت همچون جنس يا فصل را بر آن حمل نمايند.

و بنابر هردو صورت نظر بر ذاتيّات ماهيّت مقصور بوده و از آن بامر خارج تجاوز نكرده است. و امّا بنابر دوّم (كه حكم بر امرى كه از ذات و ذاتيّات خارج است مى‌باشد) بايد بگوئيم:

لازمست كه ماهيّت را بملاحظه آنچه خارج از آنست در نظر گرفت لذا باين اعتبار از مقام ذات من حيث هى بايد آنرا خارج نمود و بعبارت ديگر:

در وقت چنين حكمى ديگر ماهيّت از تقرّر ذاتى كه آن مقامى است براى ماهيّت كه در آن صرفا به ذات و ذاتيّاتش نظر مى‌شود خارج مى‌گردد و اين معنا واضح و روشن است چه آنكه قطع نظر از تمام ما عداى ماهيّت و ذاتش ابدا با حكم نمودن بر آن بملاحظه امر خارج از ذات جمع نمى‌شود زيرا ايندو لحاظ با هم متناقض مى‌باشند.

بنابراين اگر حكم بر ماهيّت بملاحظه امر خارج از آن صورت گيرد و در اينحكم آنرا بشيئ خارج از ذاتش قياس نموده و بسنجيم اجبارا ماهيّت را بايد بيكى از اعتبارات سه‌گانه گذشته اعتبار و ملاحظه كنيم زيرا واقع امر مستحيل است كه‌