بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٦٨ - ب شبهه مصداقيه

سپس مى‌فرمايد:

بسا بعلماء گذشته نسبت داده شده كه ايشان تمسّك بعام در شبهه مصداقيّه را جايز مى‌دانسته‌اند از اينرو در مسئله يد مشكوك كه عدوان و امانى بودنش مورد ترديد است فتوى به ضمان مى‌داده‌اند يعنى در آن بعموم على اليد متمسّك مى‌شدند.

استدلال براى جواز تمسّك بعام در شبهه مصداقيّه‌

جهت اينقول و توجيه آن چنين استدلال نموده‌اند:

انطباق عنوان عام بر فرد مردّد قطعى و يقينى است از اينرو تا حجّتى اقوى از عام قائم نشود عموم و ظهور عام نسبت بآن حجّت مى‌باشد ولى انطباق عنوان خاصّ بر آن معلوم نبوده و مورد شكّ مى‌باشد لاجرم نمى‌توان خاصّ را در آن حجّت قرار داد پس خاصّ براى مزاحم بودن يا عام صلاحيّت ندارد و اين بيان نظير تقريرى است كه در مخصّص منفصل نسبت به شبهه مفهوميّه كه دوران امر بين اقلّ و اكثر است نموديم.

بيان مراد

قبلا شبهه مصداقيّه را اينطور توضيح داده و گفتيم:

اطلاق شبهه مصداقيّه در موردى است كه هم عام مبيّن بوده و هم خاصّ باينمعنا كه مفهوم و معناى هيچيك اجمالى ندارد منتهى فردى است در خارج كه عنوان عام قطعا بر آن صادق است ولى در صدق عنوان خاصّ بر آن ترديد و شكّ داريم لذا اگر در واقع عنوان خاصّ شاملش گردد از حكم عام خارج بوده و در غير اينصورت مشمول آن مى‌باشد.