بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٥٠ - فصل چهارم حجت بودن عام مخصص در باقى افراد

حكم العام؟ على أقوال: مثلا، اذا قال المولى: (كلّ ماء طاهر)، ثمّ استثنى من العموم بدليل متّصل أو منفصل الماء المتغيّر بالنّجاسة، و نحن احتملنا استثناء الماء القليل الملاقي للنّجاسة بدون تغيير، فاذا قلنا بانّ العام المخصّص حجّة في الباقي نطرد هذا الاحتمال بظاهر عموم العام في جميع الباقي، فنحكم بطهارة الماء الملاقي غير المتغيّر. و اذا لم نقل بحجّيّته في الباقي يبقى هذ الاحتمال معلّقا لا دليل عليه من العام، فنلتمس له دليلا آخر يقول بطهارته او نجاسته.

ترجمه:

فصل چهارم: حجّت بودن عام مخصّص در باقى افراد

پس از آنكه عامّى تخصيص خورد اگر در شمولش نسبت به افراد باقيمانده شكّ نمائيم آيا عام در اين افراد حجّت بوده تا در نتيجه بتوان بظاهرش تمسّك كرده و آنها را در حكم عام داخل نمود يا امر چنين نيست؟

در آن بين حضرات اختلاف بوده و اقوالى در اينمسئله پيدا شده است.

مثلا وقتى مولا بگويد:

كلّ ماء طاهر (هرآبى پاك مى‌باشد).

سپس به دليل متّصل يا منفصلى از اين عموم آب متغيّر به نجاست را استثناء نمايد و پس از آن احتمال دهيم آب قليلى كه با نجاست ملاقات نموده بدون آنكه در آن تغيّرى پيدا شده باشد نيز مورد استثناء قرار گرفته است، در صورتيكه عام مخصّص را در باقى افراد حجّت بدانيم اين احتمال را بواسطه ظاهر عموم طرد نموده در نتيجه حكم مى‌كنيم كه آب ملاقى با نجاست در صورتيكه متغيّر نباشد پاك است ولى اگر آنرا در باقى افراد حجّت ندانيم احتمال مزبور معلّق مانده و از ناحيه عام دليلى بر شمول حكم نسبت بجميع افراد باقيمانده در دست نيست لاجرم مى‌بايد بسراغ دليل ديگر رفت و از آن حكم بطهارت يا نجاست آب ملاقى با نجاست بدون حصول تغيّر در آن را استفاده نمود.