بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥١٦ - باب پنجم مبحث عام و خاص

تخصّص‌

تخصّص آنست كه لفظ از ابتداء امر بدون اينكه مرتكب تخصيصى شده باشند فردى را كه مشمول حكم نبوده شامل نمى‌گردد.

بيان مراد

قوله: بالتّعاريف الحقيقيّة: مقصود از تعاريف حقيقى، تعاريفى است كه مشتمل بر جنس و فصل مى‌باشند كه بواسطه آنها ماهيّت و حقيقت معرّف را بيان و روشن مى‌كنند.

قوله: ما يصلح انطباق عنوانه عليه: ضمير در « عنوانه » به « اللّفظ الشّامل» راجع بوده و ضمير در « عليه » به ماء موصوله برمى‌گردد.

قوله: فى ثبوت الحكم له: مقصود از « الحكم » حكم عام بوده و ضمير در « له » به ماء موصوله برمى‌گردد.

قوله: و قد يقال للحكم انّه عام ايضا: يعنى در قبال اطلاق اوّل براى عام كه گفتيم عام صفت است براى لفظى كه عنوانش شامل مصاديق و افرادى است همچون لفظ « الرّجال » در مثال « اكرم الرّجال» گاهى به حكم ثابت براى چنين لفظى همچون وجوب اكرام كه از « اكرم » در مثال مذكور فهميده مى‌شود عام مى‌گويند.

قوله: باعتبار شموله لجميع افراد الموضوع: ضمير در « شموله » به حكم راجع است و مراد از « موضوع » موضوع حكم مى‌باشد.

قوله: او المتعلّق: يعنى متعلّق حكم.

قوله: او المكلّف: يعنى كسيكه مكلّف است به حكم، بنابراين مقصود از « موضوع و متعلّق و مكلّف» يك چيز است فقط تفاوتشان اعتبارى است زيرا اعتبار آنكه حكم را بر آن حمل مى‌كنيم بآن موضوع گفته و بملاحظه عروض حكم آنرا متعلّق خوانده و بلحاظ آنكه افراد و اشخاص موظّف بامتثال حكم هستند بآن مكلّف‌