بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥١٣ - جهت دوم حجت بودن دلالات سهگانه

همانطورى كه اخذ به لوازم اقرار مقرّ جايز بوده اگرچه خود مقرّ آنها را قصد نكرده يا احيانا منكر باشد و مسلّما اين اخذ بمناط همان ملازمه است و در باب ملازمات عقليّه انشاء اللّه تعالى كه بزودى متعرّض آن خواهيم شد اين بحث خواهد آمد.

بيان مراد

قوله: لانّه من باب حجّيّة الظّواهر: ضمير در « لانّه » به دلالت اقتضاء و تنبيه اذا كانت هناك دلالة و ظهور راجع است.

قوله: اذ المفروض انّها غير مقصوده: ضمير در « انّها » به دلالت اشاره راجع است.

قوله: و حقّها ان تسمّى اشارة و اشعارا: ضمير در « حقّها » به دلالت اشاره برمى‌گردد.

قوله: فليست هى من الظّواهر: ضمير مؤنّث به دلالت اشاره برمى‌گردد.

قوله: هى حجّة من باب الملازمة العقليّة: ضمير « هى » به دلالت اشاره برمى‌گردد.

قوله: حيث تكون ملازمة: ضمير در « تكون » به دلالت اشاره برمى‌گردد يعنى حيث تكون الدّلالة الاشارة ملازمة لمدلول الكلام.

قوله: فيستكشف منها: يعنى من الملازمة.

قوله: لازمها: يعنى لازمه دلالت اشاره.

قوله: سواء كان حكما ام غير حكم: ضمير در « كان » به لازم راجع است.

قوله: كالاخذ بلوازم اقرار المقرّ: مثلا زيد اقرار نمود كه با هند ازدواج نموده است، پس از اين اقرار حاكم او را ملزم به لوازم ازدواج كه از جمله آنها دادن نفقه و رعايت حقوق زن هست مى‌نمايد اگرچه زيد قصدش ثبوت آنها نبوده بلكه احيانا چون مدّعى نشوز زن است منكر نيز مى‌باشد.

قوله: لم يكن قاصدا لها: ضمير در « لم يكن» به مقرّ راجع بوده و ضمير در « لها » به لوازم برمى‌گردد.