تفسیر القرآن الکریم - الملا صدرا - الصفحة ٤٥٣
هما أمر واحد هي علته الفيّاضة. و الفياض على وجه الإطلاق هو اللّه تعالى. و الحد الناقص في الوجود طرّا إنما هو نور اللّه الساري في السموات و الأرض. و هو شعاع نور ذاته تعالى، المسمّى بالنور المحمدي. الذي هو إشراق شمس الأزل فأحسن في التثبّت فيه.
و المراد بنفي الحد، نفي الحد الذي يكون للماهيات. لا نفي الحد الوجودي.
وجود المعلول حد ناقص للعلة، و العلة حدّ تام له.
و فيه سر غامض بالغ في الغموض جدّا.
[٩] ص ٣٦ س ٥ قوله: فضلا عما هو بين العرض و الجوهر- فإن الارتباط بين العرّض و الجوهر نسبة حلوليّة. و هي كون وجود العرض بعينه وجوده للموضوع، لا وجود الموضوع. فكل منهما موجود بهذا الاعتبار بنحو «
بشرط لا» و لا يحمل أحدهما على الآخر مواطاة، بل اشتقاقا. و هو حمل العرضي على المعروض.[١١] ص ٣٧ س ٢٠ قوله: بحسب التحليل- أي إذا كان التغاير بين المعاني بمجرد تعمّل العقل. كالجنس العالي إذا اعتبر بشرط لا- أي وحده- فالتغائر بين الشرط و المشروط إنما هو بمجرد الاعتبار. فإنه بسيط في نفسه، مركب بمجرد التعمّل.
[١٢] ص ٣٨ س ١٥ قوله: مسمّى لفظ اللّه- و من هاهنا تشبثّت بما نقل عن كعب الأحبار إنه قال: إن لفظ «اللّه» عبارة عن وجوده و لوازمه (منه ره).
[١٣] ص ٣٩ س ٣ قوله: و الا لم تكن هذه المعاني- لعمر الحبيب ان هذا لهو حق الاستدلال على الاشتراك معنى بين الحق و خلقه، و لا مخلص عن القول بالاشتراك المعنوي على وجه التشكيك، و لكن بالوجه الخاص الذي يكشف عنه
قول قبلة العارفين عليه السلام: «توحيده تمييزه عن خلقه، و حكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة»
و ينظر إلى محصل كلامه عليه السّلام هذا قوله قدس سره هاهنا، لما تقرر