جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧١ - السابع النهر المملوك الجاري من ماء مملوك

و لو احتاج النهر إلى حفر، أو إصلاح، أو سد بثق فهو عليهم على حسب ملكهم (١)، فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله، ثم لا شي‌ء عليه. و يشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني، و هكذا، و يحتمل التشريك. (٢)

فرع: لو خرج الماء السائغ من ملك الغير عنه فأخذه أجنبي فهل يملكه؟ قال في التذكرة يملكه على القول بأنه غير مملوك بملكه و على الثاني لا يملكه [٢].

قوله: (و لو احتاج النهر إلى حفر، أو إصلاح، أو سد بثق فهو عليهم على حسب ملكهم).

[١] قد سبق في تزاحم الحقوق أنه لو امتنع بعض الشركاء من الإصلاح لم يجبر. و البثق- بفتح أوله و كسره ذكره في الصحاح [٣]- هو الخرق، بثق السيل موضع كذا أي خرقة.

قوله: (فيشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله، ثم لا شي‌ء عليه، و يشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني، و هكذا، و يحتمل التشريك).

[٢] المراد بالأدنى: الأقرب إلى فم النهر.

و وجه الأول: أن نفعه ينتهي بانتهاء ملكه، و لا ملك له فيما وراء أرضه، فيختص الباقون بمؤنة ما بقي على حسب استحقاقهم.

[٢] التذكرة ٢: ٤٠٩.

[٣] الصحاح ٤: ١٤٤٨ «بثق».