جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١ - الثالث حريم العمارة

و يجوز إحياء ما قرب من العامر مما لا تتعلق به مصلحته. (١)

و حد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمس أذرع، و قيل سبع، فيتباعد المقابل ذلك، (٢)

قال في التذكرة: لا نعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار أن كل ما يتعلق بمصالح العامر أو بمصالح القرية كقناتها، و مرعى ماشيتها لا يصح لأحد إحياؤه و لا يملك بالإحياء [٢].

قوله: (و يجوز إحياء ما قرب من العامر مما لا يتعلق به مصلحة).

[١] علله في التذكرة بأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أقطع بلال بن الحرث المزني العقيق [٣] و هو يعلم أنه بين عامر المدينة [٤].

قوله: (و حد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمسة أذرع، و قيل: سبع، فيتباعد المقابل ذلك).

[٢] أي: و حد الطريق في حق من ابتكر ما يحتاج إليه في أرض مباحة من مسكن، و مزرع، و غيرهما إذا دعت الحاجة إلى الطريق لمن سبقه بالإحياء في ذلك الموضع، الذي يريد الإحياء فيه أو بقربه و إن لم يكن قد حصل استطراقهم قدر خمس أذرع عند الأكثر.

[٢] التذكرة ٢: ٤١٠.

[٣] سنن البيهقي ٦: ١٥١.

[٤] التذكرة ٢: ٤١٠.