جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٨ - تتمة المرجع في الإحياء إلى العرف

و لو نزل منزلًا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء (١)، و كذا لو أحاط بشوك و شبهه. (٢)

و لا يفتقر في الإحياء إلى إذن الإمام و لا الإسلام، إلا في أرض المسلمين. (٣)

قوله: (و لو نزل منزلًا فنصب فيه خيمة أو بيت شعر لم يكن إحياء).

[١] نظراً إلى العرف، لكنه يصير أولى به إلى أن يرحل عنه، و كذا ما حواليه مما يحتاج إليه للارتفاق، و لا يزاحم في الوادي الذي تسرح فيه مواشيه إلا أن يفضل عنه، و إذا ارتحل بطل الاختصاص و إن بقيت آثار الفسطاط و الخيم.

قوله: (و كذا لو أحاط بشوك و شبهه).

[٢] لما قلناه من مقتضى العرف، نعم هو تحجير.

قوله: (و لا يفتقر في الإحياء إلى إذن الإمام عليه السلام و لا الإسلام، إلا في أرض المسلمين).

[٣] قد سبق أن إحياء الموات في بلاد الكفر يصح من الكافر و إن كان حربياً، و يملك المحيي، و حينئذ فلا يشترط إسلام المحيي.

و مثله الإحياء في حال الغيبة كما نبهنا عليه سابقاً، و حكيناه عن بعض ما ينسب إلى شيخنا الشهيد.

أما عدم الافتقار في الإحياء إلى إذن الإمام، فإن أراده على إطلاقه