جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٥٤ - الثاني البئر

و البئر العادية إذا طمت و ذهب ماؤها فاستخرجه إنسان ملكها. (١)

و لو حفر في المباح لا للتمليك، بل للانتفاع فهو أحق مدة مقامه عليها. (٢)

و قيل: يجب بذل الفاضل عن مائها عن قدر حاجته، و فيه نظر، فإذا فارق فمن سبق فهو أحق بالانتفاع، و لا يختص بها أحد. (٣)

و يجوز بيع الماء بدون الكيل و الوزن بالمشاهدة إذا كان محصوراً، كما سبق في كتاب البيع، و ذكره في الدروس في هذا الباب [١].

قوله: (و البئر العادية إذا طُمّت و ذهب ماؤها فاستخرجه إنسان ملكها).

[١] المراد بالعادية: القديمة، و هي منسوبة إلى عاد، و العرب ينسبون القديم إليه.

قوله: (و لو حفر في المباح لا للتملك، بل للانتفاع فهو أحق مدة مقامه عليها).

[٢] مقامه بضم الميم: إقامته عليها، و إنما كان أحق بها المدة المذكورة، لأن فعله لا ينقص عن التحجير.

قوله: (و قيل: يجب بذل الفاضل من مائها عن قدر حاجته، و فيه نظر، فإذا فارق فمن سبق فهو أحق بالانتفاع، و لا يختص بها أحد).

[٣] القائل بذلك الشيخ‌