جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٦ - الرابع العمل

و يجب تعيينه (١) و نفقته على مولاه، فإن شرطها على العامل أو من الثمرة صح بشرط العلم بقدرها و جنسها. (٢)

و لو شرط العامل أن اجرة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك، أو عليهما صح، و لو لم يشترط فهي عليه.

و مع الشرط يجب التقدير (٣) بالكمية،

[١] أي: الغلام المشروط عمله إما بالمشاهدة، أو بالوصف الرافع للجهالة، لأن الأعمال تختلف باختلاف الأشخاص.

قوله: (و نفقته على مولاه، فإن شرطها على العامل أو من الثمرة صح بشرط العلم بقدرها و جنسها).

[٢] لا ريب في أن نفقة الغلام على مولاه بحكم المالك، فإن شرطها على العامل صح، لأنه شرط لا يخالف الكتاب، و لا السنة و لا ينافي مقتضى المساقاة. و كذا لو شرطها من الثمرة، لكن يشترط في الموضعين العلم بجنسها و قدرها فرارا من الغرر.

و ذهب جمع من العامة إلى عدم الاشتراط، و أنه يحمل الإطلاق على الوسط المعتاد، لأنه يتسامح بمثل ذلك في المعاملات [١]. و اختاره المصنف في التذكرة [٢]، و هو مختار الشيخ في المبسوط [٣]، و الأصح الأول.

قوله: (و لو شرط العامل أنّ اجرة الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم في العمل على المالك أو عليهما صح، و لو لم يشترط فهي عليه، و مع الشرط يجب التقدير).

[٣] لا ريب أن العامل‌

[٢] التذكرة ٢: ٣٤٧.

[٣] المبسوط ٣: ٢١١.