جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٣٠ - الفصل الثاني في الأحكام

نعم لو شرط الاختصاص لم تجز المشاركة و لا المزارعة (١)، و خراج الأرض و مؤنتها على المالك إلّا أن يشترطه على.

و المراد بالمشاركة: أن يبيع بعض حصته له بشي‌ء معلوم من ذهب أو فضة و نحوهما، لمقطوعة سماعة الدالة على ذلك [١]، و لا بد من رعاية شرائط البيع من وجود الزرع و ظهوره، بحيث يمكن تقويمه و شراؤه.

قوله: (نعم، لو شرط الاختصاص لم تجز المشاركة و لا المزارعة).

[١] أي: لو شرط في عقد المزارعة الاختصاص بالعمل و الحصة لم تجز المشاركة في الحصة و لا المزارعة، بحيث يصير العمل متعلقا بغيره كله أو بعضه.

لا يقال: اشتراط عدم الشركة يقتضي منع المالك من التصرف بماله، و هو مناف لقوله عليه السلام: «الناس مسلطون على أموالهم» [٢].

لأنا نقول: لا ريب أن للمالك اشتراط منع الغير من شغل أرضه بزرعه، و إن لزم من ذلك منع العامل من نقل بعض حقه من الزرع إلى غيره.

و لا ريب أن تسلط الناس على أموالهم، إنما هو فيما لا يقتضي ضياع حق لآخر، فإن الراهن ممنوع من ملكه بما ينافي حق المرتهن.

قوله: (و خراج الأرض و مؤنتها على المالك إلا أن يشترطه على

[٢] عوالي اللآلي ٢: ١٣٨ حديث ٣٨٢.