جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٩ - الفصل الثاني في الأحكام

و لو زرع الأخف تخيّر المالك بين الحصة مجانا و اجرة المثل. (١)

و لو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما (٢)، و للمزارع أن يشارك غيره و أن يزارع عليهما غيره و إن لم يأذن المالك. (٣)

قوله: (و لو زرع الأخف تخيّر المالك بين الحصة مجانا و أجرة المثل).

[١] فيه نظر يعلم مما تقدم، و الأصح وجوب أجرة المثل.

قوله: (و لو شرط نوعين متفاوتين في الضرر افتقر إلى تعيين كل منهما).

[٢] أي: لو شرط أن يزرع العامل نوعين متفاوتين في الضرر معا وجب تعيين قدر كل منهما: إما بالكيل أو الوزن، و إما بتعيين الأرض مثل: ازرع هذه القطعة حنطة و هذه شعيرا.

و مفهوم قوله: (متفاوتين في الضرر) انهما لو لم يكونا متفاوتين فيه لا يجب التعيين، و ليس ببعيد مع تحقق الغرض إذ لا غرر. و على ما نزلنا العبارة عليه فكان حقه أن يقول: افتقر إلى تعيين قدر كل منهما، لأنهما معينان.

و يحتمل معنى آخر و هو: أنه لو شرط نوعين على طريق البدل وجب التعيين، لكنه بعيد، على انه إنما يجب التعيين إذا لم يكن ذلك على طريق التخيير بينهما.

قوله: (و للمزارع أن يشارك غيره و أن يزارع عليها غيره و إن لم يأذن المالك).

[٣] و ذلك لأنه قد‌