جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٣٣ - الثالث الأرض

فعلى الأول احتمل وجوب الإبقاء بالأجرة. (١)

إما ارتكاب المجاز فيهما بقرينة اشتراط النقل في الأول، و تعيين مدة لا يكمل فيها الزرع في الثاني.

أو الاقتصار على موضع الانتفاع بالزرع بحيث يكمل بمقتضى التخطي وقوفاً مع الحقيقة.

و الأصح الصحة مطلقاً، لأن القول بالتخطي غير مرضي، و لو قلنا به فكذلك تمسكاً بظاهر اللفظ، بل لو تناول اللفظ كلا من النوعين بعمومه لكان ارتكاب المجاز خيراً من تخصيصه بواحد، و ينبغي التأمل لذلك، لأنه زلة قدم.

قوله: (فعلى الأول احتمل وجوب الإبقاء بالأجرة).

[١] وجه الاحتمال أنه غير متعدٍ بالزرع، فوجب إبقاؤه عملًا بمقتضى قوله عليه السلام: «ليس لعرق ظالم حق» [١] مع ضعف المفهوم. و يحتمل العدم، لأنه دخل على أن لا حقّ له بعد المدة، لأن منفعة المدة هي المبذولة في مقابلة العوض، فلا يستحق بالإجارة شيئاً آخر.

و لا يرد ما إذا تخلف إدراك الزرع فتجاوز المدة، فإن التكليف بالإزالة مع كونه معذوراً، و أن ذلك مفضٍ إلى ضياع ما له، و لم يدخل في حال العقد عليه باطل، فجمع بين الحقين لوجوب الإبقاء بالأجرة، بخلاف ما إذا دخل حال العقد عالماً بعدم إدراك الزرع في المدة، فإنه لا وجه لوجوب الإبقاء حينئذٍ، و هو قوي.