جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٩٦ - الثاني الدواب

فإن لم يكن السير إليهما لم يذكر (١). و كذا إذا كانت المنازل معروفة. (٢)

و إذا كانت الإجارة للمركوب في الذمة غير مقيدة بعين شخصية فلا بد من ذكر الجنس، و النوع، و الوصف الذي تختلف العادة في السير و الركوب به.

قوله: (فإن لم يكن السير إليهما لم يذكر).

[١] إذ لا فائدة في ذكره، و لو ذكر فربما لم يطابق، بخلاف ما إذا كان السير باختيارهما فليبينا قدر السير كل يوم.

و لقائل أن يقول: إن كان بيان السير له دخل في صحة الإجارة، و بدونه يتحقق الغرر لا تصح الإجارة إذا لم يكن السير إليهما لتعذر الشرط، و لامتناع تعيين ما لا يغرمان على فعله، و لا يتفقان على حصوله.

و مثله ما إذا استأجر دابة إلى مكة، فإن تعيين أول المدة ليس إليهما، لأن الخروج منوط بغير المتآجرين، و الإخلال به موجب للغرر، فليتأمل.

و اعترف في التذكرة بتعذر الاستئجار في الطريق الذي ليس له منازل مضبوطة، إذا كان مخوّفاً لا يمكن ضبطه [٢].

قوله: (و كذا إن كانت المنازل معروفة).

[٢] أي: و كذا لا يذكر‌

[٢] التذكرة ٢: ٣٠٩.